التجربة أثبتت ضرورة تعديل قانون الرياضة.. ونواصل مسيرة تثقيف الشباب سياسيًا

• تعديلات قانون الرياضة كانت ضرورية بعد أن أثبت التطبيق الفعلي للقانون وجود بعض الثغرات.
• الدولة تشرف على الأندية ماليًا وإداريًا.
• وزارة الشباب والرياضة لا تملك الحق في منع الأندية من دعوة جمعياتها العمومية.
• المواد الجديدة في قانون الرياضة واجبة التنفيذ.
• تم إضافة 30 مادة جديدة وتعديل 26 مادة من القانون القديم.
• تشكيل لجنة عليا لتنفيذ القانون ومتابعة العملية الانتخابية في جميع الهيئات الرياضية.
• اللجنة سيكون مهمتها تنفيذ القانون بطريقة صارمة وحاسمة ومرنة في نفس الوقت.
• لا لخصخصة الأندية الجماهيرية.
• طورنا مراكز الشباب كي تكون جاذبة للشباب المصري.
• الاتحادات النوعية ساهمت في تمكين الشباب.
• الوزارة أصبحت بيت شباب مصر.
• الوزارة تضم 44 كيان شبابي تعمل علي تثقيف الشباب سياسيًا مثل برلمان الطلائع وبرلمان الشباب ومحاكاة الشيوخ.
• فخور بكل ما حققته في الرياضة المصرية.

في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها القطاع الرياضي في مصر، والتحديات المتعددة التي تواجه الأندية والاتحادات، يظل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في قلب المشهد، لاعبًا دورًا محوريًا في صياغة تلك الأمور الرياضية وتوجيه مسار التطوير.

وتطرق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في ندوة مع القاهرة 24، إلى الحديث عن العديد من الملفات الشائكة على الساحة الرياضية، بدايةً من قانون الرياضة الجديد، إلى خطط الوزارة لدعم الشباب والمواهب الشابة وإنشاء المدن الرياضية الكبرى.

وإلى نص الحوار…

ما هي خارطة الطريق لانتخابات الأندية في الفترة المقبلة؟

في البداية لا بد من توضيح رسالتنا أمام الجميع، رسالتنا الأساس فيها هي المرور بالمرحلة الانتقالية من القانون القديم إلى القانون الجديد، بهدف التوعية وفهم القانون بشكل واضح. منذ 7 سنوات ونحن نعمل على القانون الجديد، بحكم الظروف التي مرت بها مصر من 2011 بجانب العديد من الأزمات الأخرى والتي كانت تستوجب صدور قانون جديد، خرج هذا القانون وله العديد من المميزات، كان هناك بعض الأشياء التي صنعت حالة من عدم الانتظام في الرياضة.

إدارة المؤسسات الرياضية منها الحكومي وشبه الحكومي ومنها القطاع الأهلي، وهناك العديد من المسميات الأخرى مثل الاتحادات واللجنة الأولمبية واللجنة الأولمبية الدولية، كان ذلك محور العمل في القانون الجديد، كان هناك حرص كبير على الدور الخارجي. المواثيق الدولية كلها تطالب باحترام المواثيق المحلية للبلاد، والاتحادات الدولية دائمًا تراجع اللوائح الفنية المرتبطة بهذا النشاط ومن يديره، والدولة تشترك وتنافس في البطولات الدولية، هذه الخريطة هي من تحكم فلسفة ودراسة القانون.

وخلال السبع سنوات، كنا نواجه العديد من الأمور لمجرد التفكير في تعديل القانون، البعض يرى أن التعديل أمر جيد ولكن البعض الآخر كان يرى أن هناك بعض المميزات لن تكون موجودة بعد التعديل، وبالتالي كانت هناك مقاومة للتغيير، هذا كان مجسّد في أكثر من شكل، أهمها الجمعيات العمومية للأندية والتي تختلف عن الاتحادات، بجانب وضع في الاعتبار عدد من الأمور الأخرى أهمها أن الأندية في مصر ليست مثل الخارج، وهناك أصوات انتخابية، في حين أن النادي يمثل عضو الجمعية العمومية للاتحاد في اللعبة، وبالتالي الفكرة في الفلسفة والسبب حول تغيير القانون.

وبالتالي لا بد من وجود جزء محكوم يتم الرجوع إليه وهو القانون، مثلًا اللجنة الأولمبية دائمًا ما تعود إلى الميثاق الأولمبي. كل الدول تصنع قانونًا يرتبط بممارسة النشاط أو موضوع الرياضة بالمؤسسات بما لا يخالف مع الأجزاء الفنية أو المعطيات الخارجية، نحن قمنا بهذا الأمر، كان لا بد من احترام الأعضاء وأسلوب الإدارة الخاصة بكل نادي بما يرتبط بعدالة العمل، ولا بد أن يأتي هذا كله تحت إشراف الدولة من الناحية الإدارية والمالية، وهذا لم يكن موجودًا في القانون القديم.

الجزء الآخر الذي أرغب في الحديث عنه فيما يخص خريطة الطريق هو التحكيم الرياضي، التحكيم كان لديه شكل مختلف تمامًا عن شكله الطبيعي، هذا هو التحكيم الرياضي وليس المحكمة التي تمتلك العديد من الأدوار. كان هناك شعور بعدم العدالة في بعض الأعمال، وبالتالي المحكمة الدستورية جمدت العمل بالتحكيم، وهذا اتفق مع رؤيتنا التي كانت منذ البداية، وبالتالي القانون كان لا بد له من وضع معالم رئيسية لشكل التحكيم الرياضي.

أيضًا لا بد من الحديث عن الاستثمار، القانون القديم تحدث عن الاستثمار وعن بعض الشركات، لكنه تجاهل بعض الأجزاء الأخرى التي كان ولا بد من التعديل فيها، مثال: ليس شرطًا أن تعمل الهيئات كشركة مساهمة فقط، هناك العديد من الشركات الاستثمارية وهناك أكثر من شكل، أيضًا كان هناك عزوف من الأندية الكبيرة أن تنشئ شركات مثل شركات كرة القدم، القانون القديم أكد أنه لا ينبغي أن يشترك الأعضاء في تلك الشركة، وفي رأينا المنطق عكس ذلك تمامًا، كيف لا يستطيع الأعضاء المشاركة في شركة الكرة التي يعرفونها جيدًا؟ وهذا أسفر عن ابتعاد بعض الأندية عن هذا الأمر، بخلاف الأندية الأخرى التي أنشأت شركات بشكل طبيعي لكن منحوها لبعض الأشخاص من أجل إدارتها بشكل مؤقت، لذلك رأينا بعد الدراسة أنه لا مانع أن يكون للأندية ومجلس إدارتها وجود في شركات الكرة، كما حددنا النصابات المدروسة وهذه كانت رؤية منذ 7 سنوات.

وهناك العديد من الجوانب الأخرى التي فصلت بين احترام المؤسسات الدولية واحترام ذاتنا في قانون يخدم كل الناس، لذلك كل الشكر لمجلس الوزراء ووزارة الشؤون النيابية ووزارة العدل بجانب وزارة الداخلية التي درست القانون الجديد جيدًا لحفظ شكل الرياضة المصرية، بجانب وزارة المالية التي أكدت أن القانون لا ينبغي أن يُشكل أعباء، بل بالعكس يساعد في الجزء الاقتصادي، أيضًا تواصلنا مع اللجنة الأولمبية منذ التفكير في تغيير القانون، لأنه في بلدنا مصر لا ينبغي أن نضع أي شيء أو أي عمل غير مدروس، فكان لا بد من التواصل معهم، وهذه هي فلسفة القانون.

ماذا بعد القانون ؟ 

ما بعد القانون هو المرحلة الانتقالية وهي من أهم المراحل بعد صدور القانون بشكل رسمي، ويجب أن نجري العديد من الأمور، أولها أنه لا بد من معرفة كل الخطوات حتى لا نضع فرصة للارتجال أو السير عكس القانون أو فهمه بشكل خاطئ من قبل البعض ما سيسفر عن مخالفته، وهذا دور الإعلام. 

القانون عمل على الجمعيات العمومية والحريات الخاصة بها، القانون يعني عدالة ما يحصل على الخدمة، القانون له دور كبير في عمل المنظومة الرياضية كلها، الحقيقة بعد الانتهاء من مجلس النواب، نحن لا نرى سوى ساعتين يوميًا، ولكن هذه هي ضريبة العمل الوطني وهذا دورنا ونتحمله. المجال الرياضي صحفيًا كان يتعامل مع القطاع الرياضي في الوزارة على أنه ناد أو اتحاد يحقق منه السبق الصحفي، لذلك اتخذت وقتًا طويلًا مع الزملاء لمعرفة طبيعة عملنا في الوزارة، ودورنا هو تغذية الإعلام بالمعلومة الصحيحة، ومطلوب بحكم قوة القانون صناعة قرارات تنفيذية، عملنا بشكل جيد جدًا وهذا الوقت سنتحدث كثيرًا من أجل إخبار الناس بالقانون الجديد.

بعد الانتهاء من القانون، لا بد أن تدعو الهيئات الرياضية الجمعيات العمومية سواء العادية أو الخاصة للانتخابات في الفترة من يوم 1 في شهر يوليو حتى 31 من شهر أكتوبر، رأينا بعض الأشخاص تقوم بعمل جمعيات عمومية وفقًا للقانون الذي كان ساريًا، والآخرين كانوا على علم بأننا نناقش القانون، بعض الناس دعت الجمعيات العمومية الخاصة بالانتخابات، أول ما أصدر القانون بشكل رسمي توقف الأمر وتم إزالة بند الانتخابات من الجمعية العمومية، ولكن مطلوب مننا في 3 أشهر الانتهاء من القرارات التنفيذية لإجراء الانتخابات، والمطلوب من الأندية والهيئات الحصول على مساحة  3 أشهر إضافية لتوفيق الأوضاع، وبالتالي المهلة 6 أشهر.

نحن لا نفكر في اسم شخص بذاته بل مساعدة المؤسسات، ونفذنا شيء مهم للغاية، وهو الانتهاء من القرارات التنفيذية وسيتم الإعلان عنها اليوم أو غدًا، بالتالي تم اختصار الفترة الزمنية من أشهر لعدة أيام من أجل مساعدة الهيئات، وساعدنا بأن اللائحة التنفيذية الخاصة بالنادي ليس شرطًا أن تتغير بل من الممكن أن يتم تغيير المواد التي تتعارض مع القانون الجديد ليس إلا.

نحن غيرنا أكثر من 40 مادة في القانون القديم، نحن لا نحب اسم اللائحة الاسترشادية من أجل وضع حريات للجمعيات العمومية، بعض الأندية درست القانون والتغييرات من البداية، وهذا أمر جيد للغاية، كل مؤسسة مسؤولة عن الأداء الخاص بها في برنامج زمني بيتعمل، كله بيحسب وقته وسيرى موعد انتهائه من اللائحة، ولكن هناك وقت محدد للإرسال وهو 15 يومًا قبل العرض على الجمعية العمومية من أجل مراجعتها، كل هذا الأمر سيأخذ 45 يومًا من الـ 3 أشهر، في حال عدم رد الوزارة خلال الـ 15 يومًا يعني هذا أننا قبلنا اللائحة.

أما في حال أن الجمعية العمومية لم تكتمل تحت أي ظرف ومر الوقت أو لم يكتمل النصاب، وقتها هيكون هناك قرارات تنفيذية واجبة الاتباع، سنمنح الهيئة لائحة تنفيذية أخرى تشبه اللائحة الاسترشادية والتي سيطبق عليها العملية الانتخابية وواجبة التطبيق، تحدثنا أيضًا مع العديد من الخبراء لمعرفة الآراء مثل رؤساء الأندية وغيرهم لمعرفة الآراء حول القرار التنفيذي، وكانت أهم هيئة هي الشؤون القانونية لأن الجميع سيعود إليها سواء رئيس النادي أو المدير التنفيذي، عقدنا اجتماعين وكل الشكر للأندية الشعبية التي حضرت وسمعنا آراء كثيرة.

لم ولن نتكبر عن التعديل وبالفعل عدلنا بعض الأمور في القانون، أحد الأشخاص قال إن هيكون فيه صعوبة في تطبيق النصاب للجمعية العمومية من أجل الجمعية الخاصة، وأخذنا بهذه الآراء وقللنا النصاب طبقًا للعدد.

عدد الأعضاء 5000 عضو سيكون الحضور 10%، أما في حال كان عدد الأعضاء من 5000 إلى 10000 عضو، سيكون الحضور 1000 عضو، وفي حال كان عدد الأعضاء من 10000 إلى 50000 عضو، سيكون الحضور 2000 عضو، أما عن عدد الأعضاء من 50000 إلى 100000 عضو، الحضور سيكون 3000 عضو، وعدد الأعضاء من 100000 إلى 200000 عضو أو أكثر، سيكون الحضور 40000 عضو.

القانون السابق لم يصف الهيئة الرياضية، وما هو النادي وما الفرق بين النادي الاستثماري ونادي الشركة أو المؤسسة الحكومية، القانون يفسر ويصنف الأندية أنها تابعة لوزارة الشباب والرياضة، وبالتالي اللوائح تشمل لائحة لأندية الاستثمار ولائحة لأندية الشركات ولشركات الخدمات الرياضية من أجل وضوح الرؤية، وهناك حوكمة كاملة، أيضًا بنعمل لائحة للاتحادات الرياضة والأمر ذاته للجنة الأولمبية.

على الجانب الآخر، تحدثنا مع مديريات الشباب والرياضة أن القانون منح مدير المديريات صفة الهيئة المختصة، وهي التي تراقب ماليًا وإداريًا النادي الذي يقع في نطاقها، قمنا بترتيب أوضاع مع المديريات والجميع يعلم طريقة العمل وهناك تدريب عليها، وقمنا بوضع لجنة عليا لتنفيذ القانون وتتبع العملية الانتخابية كلها برئاسة أحد المستشارين، وستستمر تلك اللجنة دائمًا، لأن عملية تنفيذ القانون ستكون صارمة وحاسمة ومرنة مع وجودنا، دورنا نسمع كل الناس ويكون لدينا رصيد من العمل، ولا يوجد عمل إنساني بلا خطأ، ولكن المهم الاعتراف بالخطأ والتطوير.

ماذا عن خصخصة الأندية الجماهيرية؟

لن نخصخص أندية على الإطلاق، كان لنا تجربة كبيرة ووضعنا قانون الهيئات الشبابية وخرج عام 2020 وتم حوكمة العمل في مراكز الشباب وتحويل مراكز الشباب لمراكز تنمية، المساحات الكبرى لها معايير لتحويلها لمراكز تنمية، عملنا استثمار بنظام حق الانتفاع الوقتي للزمن طبقًا لحكم استثماراته ومراكز الشباب استوعبت 4.8 مليار جنيه، أما الأندية كان الإنفاق بها 8.4 مليار جنيه، منهم من قام بعمل فنادق وحمامات سباحة وغيرها وهذا جلب الكثير من الدخل.

نحن نرغب في تطوير الاستثمار لصالح تلك المؤسسات، من أجل تطوير مصادر الدخل بجانب تجارب الاستثمار الأخرى مثل تجربة بيراميدز، وهناك ما يسمى بالخصخصة العكسية في إنجلترا وفرنسا مثل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، أيضًا لا بد أن نكون جاذبي للاستثمار في هذا الأمر، وبالتالي الاستثمار لا بد أن يكون في الشركات وليس في الأندية. المبدأ العام ألا تقل نسبة النادي في الشركة عن 51% كنسبة حاكمة، بعض الناس ترغب في المشاركة في القسم الرابع بالدوري وهناك مستثمر لا يمتلك سيولة مالية كافية، فمن الممكن أن تقل النسبة قليلًا ولكن بحوكمة عن طريق موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية والجهة الإدارية المركزية، بمراقبة الشخص الذي سيستثمر في النادي ومعرفة خلفيته وسيولته المالية.

هل الوزارة ستتخلى عن دعم الأندية الشعبية بعد تطوير القانون؟ 

من يملك صفة استثمارية في مراكز الشباب لا بد من دعمه بشكل طبيعي، لأنه لديه مورد مالي، لكن ليست كل الأندية لديها القدرة، لذلك لدينا نظام ومعايير، لا ندعم الأندية الكبيرة إطلاقًا، هذا ليس في قاموسنا، نمنحهم فقط استثمارات مقننة، لكن الدعم الأكبر للأندية التي لا تملك أي شيء أو الأندية الفقيرة في بعض محافظات الصعيد ومطروح وغيرها، ولها قواعد للدعم بالطبع، العام الماضي كان هناك دعم لتلك الأندية بمبلغ 42 مليون جنيه، لكننا لا ندعم الفرق التي تسعى لشراء لاعبين كبار، المرة الوحيدة التي تم دعم بها أندية كبيرة عندما تم منح الأهلي 5 ملايين جنيه والزمالك المبلغ ذاته، لأن معظم اللاعبين واللاعبات بجانب المنتخبات تعتمد على تلك الأندية، المنتخبات كانت تحتاج هذا، الأندية الكبيرة لها حقوق رعاية وغيره وبالتالي من الطبيعي ألا ندعمها.

ما هي خطة مصر لحصد البطولات القارية واستضافة الأحداث العالمية؟

منذ 2018 وهناك هدف من ضمن أهدافنا وهو أن تكون مصر مركزا لجلب البطولات الدولية، والاختبار الحقيقي كان في عام 2019، وتقدمنا لاستضافة كأس أمم إفريقيا بعد رفض الكاميرون، تقدمنا بطلب ونظمنا دورة من أنجح الدورات، ونقلنا شكل وتنظيم البطولة إلى مستوى مختلف، وما بعدنا من الدول اتخذ الشكل ذاته، بالتالي عندما وضعنا هذا النموذج، التنظيم كان جيدًا، ولكن الفريق لم يوفق للأسف، بعدها في شهر 11 استضفنا تصفيات المنتخب الأولمبي وفزنا بها، وفي 2021 بنينا 3 صالات وأصلحنا ستاد القاهرة المجمع في عام واحد بمبلغ 3.2 مليار جنيه لهذه الصالات الجديدة، وفي ظل فيروس كورونا عملنا إعجاز بشري عندما نظمنا بطولة العالم لكرة اليد في عام واحد وتحدث توماس باخ في تسجيله بعدها أن ما قامت به مصر سيتم تنفيذه في طوكيو.

عدد البطولات العالمية التي فزنا بها جعل العالم يرى مصر ويعزز القدرة السياحية وغيرها، وهذا من أدوار الرياضة، وأصبح لدينا العديد من أعضاء الاتحادات الدولية وهذه بنية أساسية ومقدمات لاستضافة أحداث أكبر بالفترة المقبلة.

هل هناك نية لإنشاء مدن رياضية جديدة؟

هذه سياسة عمل الدولة، هناك العديد من التحديات مثل الحروب الدولية وغيرها، وهناك مدن مثل ستاد القاهرة وغيرها، ولكن التطوير والعمل واجب على غرار مدينة العاصمة الإدارية.

هل راض عن الشكل الذي تظهر به أرضية ستاد القاهرة؟

دائما كان يضرب به المثل، تحدثت مع المدير التنفيذي، واعتذر من أجل أن تكون الأرض جيدة ومناسبة للمنتخب الوطني، البذرة الشتوية الخاصة بالملعب يتم زرعها في شهر 11 وهيكون هناك فترة توقف من أجل كأس الأمم الإفريقية، في تلك الفترة، البذرة الصيفية تنتهي ومن المفترض أن يحدث توقف وزراعة أخرى، ولكن أغلقنا في هذه الفترة من أجل أن يليق الملعب بالشكل المطلوب.

هل هناك إمكانية لـ خصخصة الوزارة لـ ملاعب لفريقي الأهلي والزمالك واللعب عليها؟ 

هذا أمر خاص بالأندية، الأندية أصبح لها القدرة أن تقوم بعمل شركات، وأصبح هناك سوق اقتصادي مفتوح في الرياضة.

ما هي برامج الوزارة لعودة الابتكار لدى الشباب مع التوافق مع الجزء الرياضي؟

وزارة الشباب والرياضة تعمل بمنتهى القوة في ملف الشباب، ورغم هذا العمل الكبير، نتحمل بعض الأمور التي لا علاقة لنا بها بسبب ماتش أو تحكيم مثلًا، أنا ليس لي علاقة بهذه الأمور، هناك رابطة تدير الدوري، واتحاد يدير التحكيم وتطوير المنتخبات وغيره واحنا مراقبين فقط، لكن لما يكون هناك أزمة تهدد الدولة فلا بد من التدخل.

الوزير مش أهلاوي أو زملكاوي، أنا أستاذ دكتور محترف في علم الإدارة وأعمل بشكل احترافي، ولي الشرف أن أكون وزير في ظل تلك الإدارة والجمهورية الجديدة وقيادة الرئيس، وقانون الرياضة سيمنح قوة الحوكمة للدولة.

أما بالنسبة للشباب، فلدينا قانون هيئة شبابية وقانون هيئة رياضية وقمنا بتغيير الهيكل التنظيمي للوزارة وبدأنا هذا منذ 2018 في خطة التطوير، وتم تحويل الديوان إلى وزارة شباب ورياضة حقيقية، وقمنا بصناعة قطاع له هيكل تنظيمي وقمنا بتغيير المسميات، المدرسة عمل إلزامي لكن وزارة الشباب والرياضة هو اختيار لما تحبه، ستجد ما يسرك في وزارة الشباب في كل الأعمار، هناك كنوز مصرية لانتقاء المواهب، وطورنا الإدارة المركزية لمراكز شباب مصر.

أدخلنا كيانات هيكلية، وأنشأنا العديد من أندية العلوم والابتكار داخل مراكز شباب مصر، بجانب ريادة أعمال، وبالتالي هناك منظومة كاملة، صنعنا تحدي للشباب عن طريق بطولات الطاولة والدومينو في مناطق كثيرة مثل الإسكندرية والجمالية وغيرها.

وهناك إدارة لتمكين الشباب من الناحية الاقتصادية وريادة الأعمال والمشروعات والحصول على وظيفة وهذه إدارة ناجحة للغاية، ولدينا الشباب لا بد أن يكون مثقف من الناحية السياسية وهناك برلمان للشباب وتم تكثيف التطوير فيه وأضفنا غرفة تسمى بمحاكاة الشيوخ ولدينا 180 ألف شاب وشابة في تلك القطاعات ويتم تدريبهم في اللغة والحوار وغيره، أيضًا صنعنا كيانات شبابية للعمل على أفكارهم، وهناك اتحاد يضم هذه الكيانات للاهتمام بأن تكون الوزارة بيت شباب مصر من أجل أن نصل إلى الشباب الحقيقي في ظل التعاون مع كل الأحزاب السياسية والعمل الشبابي في مصر اختلف.

ما هو دور وزارة الشباب والرياضة في ملف المخدرات وما هي أبرز التحركات في هذا الملف؟

لدينا دور في التوعية من كل قطاعات الوزارة على المخدرات، أيضًا نأخذ المتوسطات الموجودة من نسبة الإدمان من المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وننظم دورات مكثفة في هذا الشأن، ونجري تفتيش مفاجئ على المؤسسات التابعة لنا لاتخاذ العينات وتطبيق القانون لردع البقية، نحن نكمل الوعي والتوعية لكن الأهم هو استثمار طاقة الشباب في النشاط، وبالتالي الأنشطة الرياضة لها دور كبير للغاية، وبالتالي ننفذ مبادرات وندعمها وهناك ماراثونات، والفرق الرياضة التي أشهرناها كثيرة للغاية.

ما هو الإنجاز الذي تفتخر بتحقيقه كوزير للشباب والرياضة؟ 

فخور بكل شيء حدث في تلك الفترة، فخور بتطوير الدولة المصرية وكوني وزير مصري في ظل هذه الحكومة وثقة القيادية السيادية.